عبر نادي الأسير  اليوم الأحد، عن رفضه المطلق لإعادة فتح نقاش حول بنود قانون الأسرى والمحررين الذي مر عبر كل المراحل التشريعية وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني،

جاء ذلك ردا على ما نُشر بشأن اجتماع بين وزير المالية ومجموعة من الأسرى والمحررين. وأوضح نادي الأسير أنه بانتظار قرار اللجنة الوزارية الخاصة المنعقدة في رام الله اليوم الأحد الموافق 6-4-2014، معبرا عن أمله في أن تتخذ قرارا ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يلزم بتنفيذ القوانين من تاريخ إقرارها، وفي هذا الإطار قال  رئيس نادي الأسير قدورة فارس "بأن استمرار تعطيل القانون سيستدعي التوجه من قبل نادي الأسير للمحكمة العليا الفلسطينية المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية لإلزام الحكومة تنفيذ القانون بقرار قضائي".