أكد البروفيسور والباحث السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم اليوم الأحد، أنه دعا إلى تطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير ولم يدع لاغتيال أحد.
وأوضح قاسم خلال مقابلة خاصة على فضائية فلسطين اليوم بعد الإفراج عنه بساعات من محكمة بداية نابلس مقابل غرامة مالية، أن كلامه عن قانون منظمة التحرير يكرره منذ 15 عاما، وجرى تحريف المقصود منه.
وتوقع قاسم أن يخضع لجلسة محاكمة في الأيام القادمة، مبينا أنه مستعد لحضورها غير أنه متخوف من التأثير الخارجي على القضاء الفلسطيني.
وقال: "نحن بحاجة إلى أشخاص شجعان كي تستقيم الأمور في فلسطين، وعندما نضع قوانين دون تطبيق ستغرق فلسطين في الفوضى". مشيرا إلى أن "إحلال القانون يحتاج إلى ثورة"
وأضاف الأكاديمي الفلسطيني قائلا: "المشكلة أنه ليس لدينا قناعة إلى حد الآن أن حرية الإنسان مقدسة وبناء عليه سيبقى الوضع هزيلا في الساحة الفلسطينية".
ولفت قاسم إلى أن مخابرات السلطة وجهت إليه 4 اتهامات هي: "النيل من هيبة الدولة والترويج لأخبار كاذبة والتطاول على شخصيات عليا وإثارة الفتن".
وختم قاسم كلامه قائلا: "إن أخطر ما حصل في الساحة الفلسطينية هو إزاحة الميثاق الوطني الفلسطيني". منوها إلى أن من يعترف بكيان الاحتلال لا يحق له الحديث عن الوطنية.
