كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، أن ما تسمى "نيابة" الاحتلال عرضت الإفراج عن الأسير الصحافي محمد القيق، بتاريخ 152016، ولكن الأسير رفض العرض مطالباً بالإفراج الفوري عنه وإلغاء اعتقاله الإداري بشكل نهائي.

وذكرت الهيئة أن العرض قدّم للنائب العربي أسامة السعدي، ولمحامي الهيئة أشرف ابو اسنينة خلال الاتصالات المكثفة التي جرت ليلة أمس السبت، وذلك تزامناً مع التدهور الخطير الذي طرأ على وضع القيق الصحي، حيث هناك خشية من تعرضه لجلطة أو موت فجائي في اي لحظة، في ظل استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ75 على التوالي.

وأضافت الهيئة، أن موقف القيق كان واضحاً برفضه التام لهذا العرض ولأي عروض أخرى لا تنهي اعتقاله الإداري، وهو مصمم على تلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط بعد تحرره.

وأوضحت، أن المشاورات والجهود لا زالت تبذل بشكل مكثف للضغط على سلطات الاحتلال في الإفراج عن الأسير القيق، وأن رئيس السلطة والقيادة والحكومة الفلسطينية أجرت اتصالات واسعة في هذا الشأن، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق.