عقدت عائلة الأسير الصحافي محمد القيق، مساء اليوم الخميس، مؤتمراً صحافيا من منزله في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، أعربت خلاله عن موقفها وموقف محمد من قرار محكمة الإحتلال بتعليق الإعتقال الإداري لمحمد، وعدم إلغائه، مع إبقاء الأسير رهن الاحتجاز في مستشفى العفولة.
وأكدت عائلة الأسير القيق أن "قرار محكمة الاحتلال بتعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق هو التفاف على التضامن مع الأسير وإضرابه". مشيرة إلى أنها: "ترفض زيارة محمد في مستشفيات الاحتلال لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية"
وقالت العائلة أنه "وفي همجية مستهجنة قامت ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال بتضليل الرأي العام وتجاهل الوضع الصحي للأسير من خلال قرار يقضي بتجميد الاعتقال الإداري اسماً وتشديده فعلاً، مع إبقائه محتجزاً في مشفى العفولة رغماً عنه، ليتسنى علاجه قسراً من ثم إعادة صيغة اسم الاعتقال الإداري على عملية احتجازه في المشفى رغماً عنه، ونحن كعائلة نرفض ذلك جملة وتفصيلاً وندعو أصحاب الضمائر الحية للتحرك فوراً لإنقاذ محمد".
هذا وحمّلت فيحاء شلش زوجة الأسير القيق، خلال المؤتمر الصحافي، "الاحتلال ومصلحة السجون والمخابرات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة محمد لأن ذلك محاولة للتنصّل من أي حدث على صحته".
وقالت: "لا توجد نية صادقة للاحتلال.. محمد أصلاً يرفض العلاج في المستشفيات الإسرائيلية ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يتم وقفه حتى الحرية".
ودعت زوجة الأسير القيق "كل أحرار العالم أن يكثفوا التضامن وبجهود أقوى والتفاف كبير، رداً على هذا القرار الذي هو بمثابة قتل وإعدام بغطاء طبي".
وشددت على أن المسألة الأهم والأخطر هي "هناك جريمة سوف تحدث وهي علاج قسري وتغذية قسرية لمحمد بعيداً عن الإعلام، لأنه إذا حدث شيء الآن لمحمد مثل التغذية القسرية أو العلاج القسري سيقال هو ليس معتقلاً إدارياً الآن.. الحل لدى محمد فقط هو النقل إلى مستشفى فلسطيني".
