قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاحتلال العليا أجّلت البت في الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً.

وأضاف أن تأجيل القضية جاء لأسباب صحية يعاني منها الأسير القيق.

بدوره، قال محامي الأسير أشرف أبو سنينية، إن محكمة الاحتلال العليا تراهن على صحة الأسير محمد القيق، وفي حال تحسنها سيستمر الاعتقال الإداري بحقه.

إلى ذلك، طالبت عائلة الأسير "بتكثيف الجهود والفعاليات للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن محمد القيق".

كما طالبت العائلة: "بلجنة صحية عربية أو دولية محايدة لتكشف حقيقة الوضع الصحي لمحمد القيق وتعرية محكمة الاحتلال أمام الرأي العام".

وقد دعا شقيق الأسير القيق إسلام في وقت سابق اليوم، باسم عائلته كل من يستطيع التحرك لإنقاذ حياة شقيقة العمل والتحرك لمساعدته، في ظل التعنت غير المسبوق لسلطات الاحتلال في التعاطي مع مطالبه بالإفراج الفوري عنه.

وأكد شقيق الأسير "إن هذه التحركات تأتي في ظل التراجع الكبير على حالته الصحية"، مضيفاً: "إن محمد بات يواجه الموت في كل لحظة وإن التحرك الشعبي والرسمي والضغط السياسي والمؤسساتي من شأنه تحريك قضيته".

وكانت محكمة الاحتلال حددت جلسة استماع للنظر في الالتماس المقدّم من محامي القيق، اليوم الأربعاء، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قراراً يمنع الأسير محمد القيق من حضور "جلسة المحكمة"، بدعوى خطورة وضعه الصحي، رغم مطالبات عدة من الأسير.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية، د.رامي الحمدلله، كان قال إن محكمة الاحتلال تماطل في الإفراج عن محمد القيق، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي.