اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن قرار "المحكمة العليا" للاحتلال، بتأجيل البت في قضية الزميل الصحفي الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً، هو "قرار بإعدام محمد القيق"، وأن محكمة الاحتلال تنفذ قرار حكومة نتنياهو بإعدام الصحفي القيق.

وأدانت النقابة هذا القرار الخطير، مطالبة كافة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإلغاء "قرار الإعدام الإسرائيلي"، اتجاه الصحفي محمد القيق، لأنه سابقة خطيرة أن يتم إعدام صحفي بهذا الأسلوب، والذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية التي تحترم حقوق الإنسان وخاصة الصحفيين، مضيفة: علماً أن الصحفي القيق لم توجه له تهمة سوى "التحريض الإعلامي".