بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، بـ3 رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاوروغواي) ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وذكر منصور أن السلطة الفلسطينية ما زالت تطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة؛ مشدداً على حاجة المدنيين الفلسطينيين الملحة للحماية الدولية في ظل استمرار عمليات القتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال مع عدم وجود أي محاسبة على هذه الجرائم.

واختتم السفير رسائله بالتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وأن يقف مجلس الأمن بالذات بتحمّل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الصراع الممتد منذ زمن ويشكل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين.

وشدد على ضرورة ألا يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجزا عن تقديم أي حلول، بينما الوضع الصعب على الأرض الفلسطينية يزداد تفاقماً.

كما طالب مجلس الأمن بالتحرك المباشر لاعتماد قرار يؤكد فيه مجدداً المعايير المطلوبة لتحقيق ما يسمى "حل الدولتين" على أساس حدود ما قبل عام  1967 وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.