دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الإثنين، مصادقة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، على مشروع توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلا من مستحقـاتهم المالية.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، حركة حماس بالتراجع عن قرارها، واصفة إياه بغير القانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الأراضي الحكومية هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يحق لأي فصيل أو أية جهة كانت التصرف فيها.
