ردت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الإثنين، الدعوى التي تقدمت بها نقابة الموظفين العموميين سابقا لإبطال قرار الحكومة اعتبار جسم النقابة غير قانوني، وتشميع مقرها واحتجاز أموالها.
وأكدت محكمة العدل العليا ، اعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسما غير قانوني، في حين قال نقيب الوظيفة العمومية المحال للتقاعد المبكر بسام زكارنة إن المحكمة ردت القضية بعد مداولات استمرت 17 جلسة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد حظرت عمل النقابة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014.
