أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال اليوم الأحد، على مواصلة قوات الاحتلال لسياسة انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حملة الاعتقالات الأخيرة بحقهم وقتلهم خارج إطار القانون، ومجموعة القوانين التي سنها كنيست الاحتلال التي تنتهك حقوق الأطفال الممنوحة لهم بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الضمير والحركة العالمية أن سلطات الاحتلال لجأت خلال الأسابيع الـ8 الماضية وسط تصاعد انتفاضة القدس إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق الأطفال الفلسطينيين، خاصة في القدس.

وفي إطار هذه السياسات، صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع على مشروع قانون جديد يقترح اعتقال الأطفال منذ جيل الـ12 في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "ذات دوافع قومية"، حيث صادقت كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع القانون في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر.

كما أقر الكنيست سلسلة من التعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحداث الإسرائيلي بفرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو غيرها من الأشياء على السيارات أثناء سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار، في حين أنّ هذه العقوبة تتضاعف لتصل لعشرين سنة في حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء الآخرين، كما خفضت التعديلات من مستوى سلطة القاضي التقديرية من خلال فرض عقوبة إلزامية بحد أدنى لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى المحتملة وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود ظروف وأسباب خاصة.

كما أقر الكنيست تعديل قانون التأمين الوطني لحرمان الأطفال من مخصصات الضمان الاجتماعي في حال إدانتهم بارتكاب جرائم "بدوافع قومية" و"أنشطة إرهابية" خلال فترة أسرهم، والسماح لمحاكم الأحداث الإسرائيلية بفرض غرامات على عائلاتهم تصل إلى عشرة آلاف شيقل (ما يقارب 2،580 دولارا أميركيا).

عمليات الاعتقال الواسعة للأطفال

كما اعتقلت قوات الاحتلال وعلى مدى الأسابيع الـ8 الماضية ما يزيد عن 2000 فلسطيني، بينهم 350 طفلا على الأقل وفقا لإحصائيات مؤسسة الضمير، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 156 طفلا في نهاية أيلول الماضي/سبتمبر إلى حوالي 400 طفل في تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على تقارير مؤسسة الضمير.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، افتتحت سلطات الاحتلال قسم أحداث جديد في معتقل "جيفعون" بالقرب من مدينة الرملة، بهدف استيعاب الحجم المتزايد من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم.

واستنادا إلى شهادات الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في هذا القسم، التي حصلت عليها مؤسستا الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فإن ظروف الاحتجاز والمعيشة في هذا القسم غير مناسبة ولا تلبي المعايير الدنيا للاحتجاز.