قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال صعد منذ بداية العام الحالي 2017م سياسة اختطاف النواب الفلسطينيين، حيث ارتفع عددهم إلى 11 نائبا مختطفا وأسيرا بعد اختطاف النائب "محمد الطل" فجر اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" محمد إسماعيل عثمان الطل" 50عام، في بلدة الظاهرية بالخليل، وقامت باقتحامه، وتفتيشه بشكل دقي ، ثم استجوبته بشكل ميداني لمدة نصف ساعة، قبل ان تقتاده عبر الاليات العسكرية الى جهة مجهولة بعد ان قيدت يديه.

وأشار الاشقر الى ان النائب "الطل" أسير سابق اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من  10 نوات، معظمها في الاعتقال الإداري ، كان اخرها خلال حملة الاعتقالات الشرسة التى شنتها قوات الاحتلال في اعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، ويعانى النائب "الطل" من عدة أمراض أبرزها  السكري والضغط،  وارتفاع سرعة ضربات القلب ، وهناك خشية على حياته بعد اعتقاله .

واكد  الاشقر بان عدد قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدية العام (5) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كان اخرهم النائب " الطل " وبذلك يرتفع عدد النواب المختطفين الى (11) نائبا بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجارى ، وتعقد لها محاكمة اليوم الثلاثاء .

واعتبر الاشقر بان اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان الاحتلال لا يمتلك ادلة إدانة ضدهم فيقوم بإخضاعهم الى الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة،  وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة ، ومؤخرا بدء يتهم النواب بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ليبرر اعتقالهم .

 واعتبر الاشقر استمرار اعتقال النواب المنتخبين ، يعد انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها   ، و انها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .

وطالب  برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية   باختطاف النواب المنتخبين .