أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها ستعيد النظر في العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال، بالاستناد إلى توصيات اللجنة السياسية، مؤكدة استحالة استمرار الوضع الحالي.
وخلال اجتماعها في مقر المقاطعة برام الله دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في دعاوى جرائم الحرب المقدمة ضد الاحتلال.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
