أكد المجلس التشريعي في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة  أن مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى لا يزال قيد المشاورات وقابل للإثراء والحذف والإضافة وفق ما يرتئيه المجموع الوطني .

وشدد المجلس في بيان له، الالتزام بأحكام القانون الأساسي التي تعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين .
وأوضح االبيان تشكيل لجنة من المختصين القانونين من فلسطين ومصر والأردن بدأت في صياغة مشروع القانون وفقا لآخر التطورات في مجال السياسة العقابية.
وأكد البيان: "أن المشروع واجه معارضة شديدة من المواطنين، وذلك لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وخاصة المادة (4) الفقرة 2.
وأضاف" في عام 2008م وفي إطار متابعة المجلس الحالي لما أقر صياغته من تشريعات خلال المرحلة السابقة ارتأت اللجنة القانونية إدخال تعديلات على مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة الأولى من أجل إعداده للقراءة الثانية".
وبين أن مشروع قانون العقوبات اعتمد منهج التسديد والمقاربة لمبادئ الشريعة الإسلامية استنادًا للمادة (4) من القانون الأساسي التي أكدت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
ودعا المجلس النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في إثراء المشروع بملاحظاتهم الهامة ، مطالبًا الحقوقيين والمؤسسات المهنية والإعلامية بتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند توجيه النقد لأي مشروع قانون يُناقش من قبله .