دعت بلدية رفح وسلطة المياه الفلسطينية السلطات المصرية إلى التراجع عن قرار ضخّ المياه في الأنفاق.
وخلال مؤتمر صحفي عقد عند الحدود المصرية مع غزة، حذّر رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان من تبعات قرار ضخّ مياه البحر وتأثيره على الحياة البشرية والزراعية عند جانبي الحدود، داعياً المؤسسات الحقوقية والدوليّة، ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل والعمل من أجل منع حدوث كوارث متتابعة.
ورحّب أبو رضوان بالزيارات الميدانية للمؤسسات إلى الحدود "للاطلاع عن كثب على حقيقة الأمور وما ستؤول إليه الأحوال في حال صدور قرار الضخّ الفعلي".
وفي السياق، عقدت القوى الوطنية والإسلامية اجتماعاً في مكتب حركة الجهاد الإسلامي في القطاع لبحث الأضرار البيئية المترتبة على مشروع ضخّ مياه البحر.
وقدّم نائب رئيس سلطة المياه مازن البنا شرحاً حول مخاطر المشروع على المخزون الجوفي للمياه وآثاراه السلبية على قطاعات الزراعة.
وإذ تناول المجتمعون محاذير ومخاوف تتعلق بالجانب الأمني خاصة في ظلّ توقعات بحدوث انهيارات أرضية، أكدوا على حقّ مصر في اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة واستقرار أراضيها، مشددين على أنّ التعاطي مع هذا الملف يقوم على أساس الحرص على أمن الحدود وسلامة البيئة.
وخلص الاجتماع إلى اعتماد القنوات الرسميّة لإيضاح مخاطر المشروع على القطاعات الحيوية والزراعية على الجانبين.
