يواصل 8 أسرى، بينهم الأسير محمد علان، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن شهراً مرّ على إضراب 5 أسرى احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، داعياً إلى تكثيف التفاعل الجماهيري والإعلامي مع قضيتهم لإسنادهم وتحقيق مطالبهم.

وبيّن النادي أن الأسرى هم: الأسير الصحفي نضال أبو عكر (48 عاماً)، والأسير شادي معالي (39 عاماً)، والأسير غسان زواهرة (32 عاماً)، وهم من سكان مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، إضافة إلى الأسير منير أبو شرار (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، والأسير بدر الرزة (26 عاماً)، من نابلس، والذين شرعوا بالخطوات التحذيرية والإضراب المفتوح منذ 20 آب/أغسطس الماضي.

إلى جانب ذلك، يواصل الأسير سليمان سكافي (30 عاماً)، من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح منذ الأول من الشهر الجاري، وهو معتقل منذ تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وكان قد أمضى 6 أعوام متفرقة في معتقلات الاحتلال، فيما بدأ الأسير بلال داود (26 عاماً)، من سكان مخيم الدهيشة إضرابه ضد الاعتقال الإداري في 24 آب الماضي، وعلقه لعدّة أيام ثم عاود استئناف إضرابه.

بدوره، يواصل الأسير محمد علان إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 3 أيام، بعد أن كان قد علّقه لعدة أيام.

وأعلن الأسير علان في وقت سابق إضرابه عن الطعام بعد إعادة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال أثناء مغادرته مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان المحتلة.

ووصل علان إلى سجن "ايالون" الأربعاء، بعد إعادة اعتقاله أثناء استعداده للخروج من مستشفى "برزيلاي"، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرار اعتقال إداري جديد بحقه موقّع من قبل ما يسمى "قائد منطقة المركز" في جيش الاحتلال.

يذكر بأن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، كانت قد أكدت أن جهاز مخابرات الاحتلال أخبر محامي محمد علان أنه سيعيد تطبيق أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الذي سبق لسلطات الاحتلال أن علقته.

وطالبت مهجة القدس مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف أمر إعادة الاعتقال، معتبرة أن اعتقال علان بمثابة خطوة انتقامية ضده بعد فرض شروطه على الاحتلال أثناء إضرابه عن الطعام.

بدورها استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إعادة اعتقال الأسير علان، معتبرة اعتقاله دليلاً على سياسة المكر والخداع التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الأسرى.

هذا ويعاني الأسرى من ممارسات الاحتلال التنكيلية بحقهم، والتضييق والمماطلة في السماح بزيارة محامي المؤسسات الحقوقية لهم.