أصرت سلطات الاحتلال على قرارها سحب هويات نواب القدس ووزيرها الأسبق وإبعادهم عن المدينة المقدسة.
وأوضح فادي القواسمي محامي نواب القدس ووزيرها الأسبق أن نيابة الاحتلال قدمت ردها لمحكمة الاحتلال بشأن قضية النواب محمد أبو طير، في معتقلات الاحتلال ومحمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، المبعدين في رام الله.
وقال القواسمي إن سلطات الاحتلال أكدت في ردها أنه لا يوجد سبب لتغيير القرار الذي تم اتخاذه لأن النواب لايزالون أعضاءً في حركة حماس، على حد قولها.
