أصدرت ما تسمى "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال يوم أمس، قرارها بخصوص قضية أعضاء المجلس التشريعي، ووزير القدس السابق المبعدين عن المدينة.

وجاء رد المحكمة بعد 8 سنوات من سحب الهوية المقدسية بحق كل من النائب محمد طوطح، محمد أبو طير، أحمد عطون، والوزير خالد أبو عرفة بإحالة القضية إلى هيئة عليا لتعطي رأيها بهذا الخصوص.

وقال المحامي فادي قواسمي أن القضية شائكة، ولها أبعاد تؤثر على أهالي القدس بشكل عام، كما أن لها أبعاد سياسية إلى جانب الأبعاد القانونية، وبالتالي فهناك دور للسلطات السياسية في دولة الاحتلال، ولا يتعلق الأمر بالمحكمة فقط.

وأوضح قواسمي أن هيئة الدفاع قدّمت دلائل للمحكمة منذ بداية القضية ببطلان سحب هوية النواب الثلاثة والوزير، وخلال السنوات الثمانية الماضية حاولت المحكمة التهرّب من إعطاء قرار بهذا الشأن، وطلبت من المدعين ومن النيابة التوصل إلى اتفاق بعيداً عن المحكمة. وأضاف أنه كان من المفترض أن تعطي المحكمة رأيها منذ شهر شباط/فبراير من العام الماضي إلا أنها تهرّبت من ذلك، وأصدرت أمس رأيها بإحالة القضية إلى "هيئة موسعة".

وحول تفاصيل القرار قال قواسمي أن القرار يعني أن يتم تعيين لجنة مكوّنة من 7_11 قاضياً للتشاور وإعطاء رأي بهذا الخصوص، ولذلك فإنه ولحين تشكيل لجنة مؤلفة من 7 أشخاص على الأقل، وتحديد موعد للجلسة، والتشاور وإعطاء قرار بغض النظر عن ماهيته، فإن هذا يعني إطالة أمد القضية إلى سنتين على الأقل.

من جانبه أدان الدكتور عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، هذا القرار، معتبراً أنه يأتي في سياق محاولات الاحتلال إبعاد أهالي المدينة المقدسة عنها، وتنفيذ مخططاته بتهويد المدينة، والضغط على سكانها الأصليين ومنعهم من المشاركة في إثبات هويتهم الفلسطينية بكل الطرق الممكنة.

وطالب الدويك القيادة الفلسطينية بتفعيل قضية النواب والوزير المبعدين عن مدينتهم في كل المحافل الدولية، للضغط على الاحتلال من أجل إعادة الهوية المقدسية لهم، وإعادتهم إلى مدينتهم في أقرب وقت.

وفي تعليقه على القرار قال النائب المقدسي المبعد محمد طوطح، أن هذه المعاناة مستمرة منذ 8 أعوام، وأن هذا القرار يعني استمرار إبعادهم، وبالتالي استمرار معاناتهم. وأضاف أن المطلوب من السلطة الفلسطينية التحرك بشكل فاعل وضاغط من أجل إعادة الهوية المقدسية للمبعدين، لأن السكوت عن ذلك يعني إبعاد المزيد من الأهالي وسحب هوياتهم، وتنفيذ مخخطات الاحتلال بإفراغ المدينة من سكانها.