قدم مركزا "عدالة" و"الميزان" إلتماساً رسمياً اليوم الثلاثاء، ضد قرار ما يسمى "النائب العسكري الرئيسي" في كيان الإحتلال بإغلاق ملف التحقيق في قتل الأطفال الفلسطينيين الأربعة على شاطئ غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
وأكد تقرير المركزين، أن الإحتلال ارتكب جرائم حرب وخرق قوانين الحرب في جريمة مقتل الأطفال الأربعة من عائلة بكر .
وطلب المركزان من المستشار القضائي للحكومة إلغاء قرار النائب العسكري داني عفروني، كما طالبا بفتح تحقيق جنائي مستقل لمحاكمة قادة الاحتلال عن هذه الأعمال غير القانونية.
