أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن إضراب شامل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الخميس المقبل في الـ 27 من الشهر الجاري.

 وقال رئيس اللجنة، محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي: " إننا تعرضنا للظلم الكبير واتهمنا اتهامات باطلة، وقمنا بكل حراك نقابي وتواصلنا مع الجميع والتنظيمات وحركنا الماء الراكد، ولا يعقل أن من يعمل لا يتلقى راتبه ومن لا يعمل وهو في بيته يتلقى راتباً".

كما أكد صيام أن مشكلة الموظفين في قطاع غزة مشكلة سياسية، موضحة ان اللجنة بذلت جهودا كبيرة لإبقاء الموضوع حياً على الطاولة، محملاً الاحتلال الاسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق المسئولية الكاملة عن جميع الآثار الناتجة عن حصار غزة ورفض صرف رواتب الموظفين.

ودعا صيام وزارة المالية بصرف راتب كامل للموظفين ووقف الخصومات ومرابحات البنوك، وصرف بدل المواصلات، وأن تقوم بمسئولياتها حتى يتمكنوا من الوصول لأعمالهم.

كما طالب المجتمع الدولي والدول المانحة للضغط على رئيس السلطة محمود عباس من أجل حل قضيتهم.