أعدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي ما تسمى وثيقة قانونية لنقل المواطنين الفلسطينيين في المثلث ووادي عارة بالأراضي المحتلة
عام ثمانية وأربعين في حال التوصل إلى اتفاق. وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن الوثيقة التي تشترط أن يتم الأمر بموافقة فلسطينية وعدم سحب جنسية أي شخص ودفع تعويض لهم كما تم دفع تعويض للمستوطنين بعد إخلائهم من قطاع غزة. واعتبر المستشار القانوني لخارجية الاحتلال ايهود كينان أن نقل سكان من دولة الى أخرى ضمن اتفاق حتى من دون موافقة المواطنين ودون استفتاء لا تتناقض مع القانون الدولي ما دام السكان سيحصلون على المواطنة بعد عملية النقل على حد قوله.
