تقدمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون بأول دعوى بالحق المدني في المحاكم الفلسطينية للمطالبة بتعويض مالي قيمته مليون دولار لصالح مواطن فلسطيني أفاد بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في أحد مراكز التوقيف الفلسطينية.
وتم تسجيل الدعوى في محكمة بداية نابلس من قبل المواطن أحمد الديك ضد مواطنين يعملان في المباحث الجنائية وضد جهاز الشرطة ووزارة المالية والنائب العام.
وقالت الهيئة في بيان، إنها تهدف بهذه القضية إلى تشجيع الأشخاص الذين تنتهك حقوقـهم القانونية على اللجوء إلى المحاكم الفلسطينية لتسجيل دعاوى مدنية ضد الدولة بصفتها مسؤولة عن موظـفيها وضد الأشخاص الذين يمارسون التعذيب.
