جددت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تحذيرها لوكالة الغوث لنيتها الإقدام على مزيد من القرارات التي تستهدف الخدمات المقدمة لجمهور اللاجئين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع التعليم بحجة النقص في الموازنة المالية.

وأوضحت اللجان الشعبية في بيان لها، أن عدم تراجع وكالة الغوث عن سياستها القديمة الجديدة الهادفة لسحق الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى تصفية دورها، ما يعني أن هذه المؤسسة الدولية تضع نفسها في قفص الاتهام أمام جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وعليها ان تتحمّل تبعات الغضب الشعبي المتصاعد تجاهها.

وقالت اللجان في بيانها: "إن ما تقوم به وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة، هي سياسة مبرمجة ومخطط لها مسبقاً، لإجهاض قضية اللاجئين على المستوى الخدماتي والسياسي، وتعتبر التقليصات العميقة تجاه قطاع التعليم أحد حلقات فصولها، والتي سيتبعها المزيد حال نجاح وكالة الغوث في تنفيذها".

يذكر بأن الحديث يدور حالياً حول نوايا لوكالة الغوث بالإقدام على تأجيل العام الدراسي ما يقارب الـ4 أشهر، مع عدم دفع مستحقات المعلمين والموظفين، فيما يجري الحديث كذلك عن سيناريو بديل محتمل بمضاعفة عدد الطلاب في كل صف ضمن مدارس الأونروا، وبشكل كبير ما يمكن أن يؤثر سلبياً وبشكل كبير على المسيرة التعليمية.