أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.زكريا الآغا، أن الأزمة المالية لـ"الأونروا" أدرجت على جدول أعمال اجتماع "لجنة متابعة مبادرة السلام العربية" على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، الذي سيعقد في القاهرة يوم الأربعاء المقبل بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضح الآغا أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث هي الأصعب منذ إنشائها، وهناك مخاطر حقيقية على طبيعة الخدمات التي تقدمها "الأونروا" في كافة مناطق عملياتها الـ5 جراء هذه الأزمة.

وجاءت أقوال الآغا خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة العمل الوطني ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة مساء اليوم،  في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة لإطلاعهم على آخر المستجدات في الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث والموقف الفلسطيني والعربي نحوها وتداعيات الأزمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وأضاف أن استنفاذ وكالة الغوث لأموال الصندوق الاحتياطي في السنوات الماضية زاد من تفاقم الأزمة المالية وجعل الخيارات أمامها صعبة ومحدودة.

كما رفض الآغا لجوء الوكالة في حال عدم قيام الدول المانحة بتغطية العجز المالي إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمسة نصفهم في فلسطين، وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم 320 ألف طالب في الضفة وغزة، مطالباً "الأونروا" بالبحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.

ورفض اتهامات بعض الأوساط الإعلامية للدول العربية المضيفة بالتآمر مع الوكالة ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال هذه الاتهامات لا نقبل بها، لافتاً إلى ان الدول العربية المضيفة رفضت بشكل قاطع قرار الوكالة بوقف بعض برامجها أو تقليص خدماتها.

وأوضح: أن مفوض عام وكالة الغوث السيد بير كرينبول وبناءً على طلب الوفد الفلسطيني والدول العربية المضيفة في اجتماع اللجنة الاستشارية (الاستثنائي) الذي عقد بتاريخ 26-7-2015 وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بل كي مون طالب فيها الأمين العام أن تتحمل الجمعية العامة للأم المتحدة مسؤولياتها لحل الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة باعتبار الجمعية العامة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي أنشأت الوكالة بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانية وكالة الغوث.

وقال إن اتصالات فلسطينية رسمية اجريت مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر بـ101 مليون دولار.

ورفض الآغا ان يتم التعامل مع وكالة الغوث وكأنها مؤسسة خيرية ترتهن لمزاج المانحين، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الوكالة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأكد على أن وكالة الغوث خط أحمر نرفض المساس بها ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

واضاف ان هناك تحركاً فلسطينياً مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية بما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة حسب قرار الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية لا تتجاوز مساهمتها المالية في دعم ميزانية الوكالة عن 2 % وانه في حال التزامها بالنسبة 7.8 % وهو ما يعادل 60 مليون دولار من موازنة الوكالة الاعتيادية والتي تقدر سنوياً بـ650 مليون دولار سيكون له تأثير في حل مشكلة العجر القائم بـ50 % مؤكداً في الوقت ذاته على أن حل أزمة الوكالة هي مسؤولية أممية.