اعتصم المئات من أبناء المخيمات الفلسطينية شمالي لبنان وفي مدينة صور جنوبي البلاد رفضا لسياسيات وكالة الغوث "أونروا" التقليصية.. وجاءت الاعتصامات بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات..

طرابلس

ففي طرابلس شمالي لبنان، اعتصم المئات من أهالي مخيمي "نهر البارد" و"البداوي" والمهجرين الفلسطينيين من سوريا، أمام مكاتب خدمات "الأونروا" في المخيمين وفي مدينة طرابلس رفضاً لقراراتها الأخيرة التي تتمثل بتقليص خدماتها التي قد تمس التعليم والصحة.

من جهته، قال أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال بسام موعد؛ "إن محاولات إلغاء وكالة الغوث هو مشروع قديم ويتجدد باستمرار، وإن اللاجئين الفلسطينييين لايرون الأزمات المالية التي تعاني منها الأونروا إلاّ من الزاوية السياسة المشبوهة والمفتعلة من قبل الدول المانحة، ومن خلفهم المجتمع الدولي الساعي لطمس هذه الوكالة، كونها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها". مستنكرا في الوقت عينه ادعاء هذه الدول المانحة بعجزها عن تقديم ماقيمته 100 مليون دولار للوكالة كي تواصل تقديم خدماتها للاجئين.

وأكد موعد أن أهالي المخيمات يرفضون بشكل قاطع خطط الوكالة الرامية إلى تقليص برنامج التعليم والصحة والإغاثة، فضلا عن إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيمات سوريا بقطع المساعدات المالية وبدلات الإيجار عنهم. داعيا الأونروا لوضع أولوياتها أيضا فيما يتعلق بإعادة إعمار مخيم نهر البارد.

بدوره، طالب سليم موعد المتحدث باسم المهجرين الفلسطينيين من سوريا وكالة الغوث بعدم توقيف المساعدات المالية التي تغطي جزءا بسيطا من بدلات الإيواء والمساعدات الغذائية.

هذا وسلمت مذكرة إلى مدير منطقة الشمال في وكالة الغوث أسامة بركة بمطالب المعتصمين.

صور

وفي منطقة صور جنوبي لبنان، نفذت اللجان الشعبية والأهلية أمس الإثنين، اعتصاما جماهيريا شارك فيها المئات من أبناء مخيم البص وتجمع جل البحر.

ورفع المشاركون لافتات أكدت أن قرارت الأونروا ظالمة وغير أخلاقية، وأن التعليم والصحة خط أحمر، ولافتات أخرى كتب عليها إما الالتزام بتقديم الخدمات أو فتح الحدود أمام الشعب الفلسطيني للعودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948.

بدورهن أكد  مسؤول حركة فتح في لبنان الحاج رفعت شناعة أن إجراءات الوكالة ما هي إلاّ قناة من القنوات لإنهاء هذه المؤسسة الدولية، بهدف توطين الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه. مشيرا إلى كون هذه الاجراءات تصب في خانة التآمر على مستقبل الشعب الفلسطيني، وداعيا في الوقت عينه المجتمع الدولي لأخذ صلاحياته بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.