طلب وزير المالية اليوناني إقليدس تساكالوتوس رسمياً في رسالة نشرت الجمعة، مساعدة صندوق النقد الدولي في خطوة إضافية في المفاوضات لخطة جديدة لإنقاذ اليونان.

وتلبية لطلب قدمته الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو في 13 تموز/ يوليو خلال قمة سادها توتر كبير، كتب تساكالاتوس "نريد إبلاغكم أننا طلبنا قرضاً جديداً" من صندوق النقد.

وكانت الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا اليساري الراديكالي ترغب في تجنب طلب مساعدة من الصندوق معتبرة أنه يؤيد بشدة كبيرة إجراءات التقشف.

وقال تساكالوتوس إن اليونان تتخذ خطوات جديدة للمضي قدماً في محادثات مع دائنيها لخطة الإنقاذ والتي تبلغ نحو 86 مليار يورو (94 مليار دولار) على مدار 3 أعوام تنتهي في 2016، خصوصاً بعد أن صادق البرلمان اليوناني على دفعتين من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية الصارمة بناءً على طلب الدائنين. وأضاف "السلطات اليونانية التزمت بتطبيق عدد من السياسات التي سترفع من قدرتها المالية المستديمة، وتعزز الاستقرار المالي، وتضمن نمواً للمدى البعيد، وأهم من ذلك تضمن توزيع التكاليف بشكل عادل".

وتابع تساكالوتوس "نؤمن أننا سنحتاج بضعة أرباع قبل أن يواجه الاقتصاد اليوناني هذه التحديات ويعود إلى درب النمو والاستدامة في ظل التقليصات الاجتماعية العادلة". وأكد أن الخطوة الجديدة كانت أمراً مطلوباً تقنياً لإنقاذ اليونان.

وكان البرلمان اليوناني قد صادق فجر الخميس، على حزمة جديدة من الإصلاحات الإقتصادية التي يطالب بها الدائنون لليونان، ما يمهد الطريق نحو إجراء محادثات جديدة حول اتفاق الإنقاذ المالي ومنح قروض جديدة لليونان لتساعده على الخروج من أزمته وإحياء وإنعاش اقتصاده المتعثر.