أعلن مصرف أوكرانيا المركزي اليوم  الثلاثاء انه استلم الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار من المساعدات المالية التي وعد بها صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وقالت وزيرة المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو إن المساعدات الغربية الموعودة لا تكفي لانعاش الاقتصاد الأوكراني الذي يحتاج لدعم مالي إضافي، وأضافت في تصريح صحفي اليوم بعد لقائها مع وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو: "الحزمة التي تلقيناها يمكن أن تساعد على استقرار النظام المصرفي المالي، ولكنها ليست كافية للنهوض بالاقتصاد جديا واستعادة النمو".

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال" فإن ياريسكو خلال زيارتها للولايات المتحدة أغرت الولايات المتحدة بتقديم الدعم لبلادها مشيرة إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يعود على الولايات المتحدة بمزيد من المكاسب الجيوسياسية في المنطقة.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق في الـ 11 من آذار الجاري على برنامج مساعدات لأوكرانيا يمتد لأربع سنوات بقيمة 17.5 مليار دولار كجزء من الدعم الدولي لكييف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحصل كييف على الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات دولار من مساعدات صندوق النقد في الفترة ما بين شهري أيار و حزيران المقبلين، بعد أن تخضع لاختبارات من لجنة مختصة من صندوق النقد لدراسة مدى التزامها بشروط منح القرض.

وتمر أوكرانيا حاليا بأزمة سياسية صعبة انعكست على اقتصادها وعلى القطاع العام، أوصلتها إلى حافة الإفلاس، وتعول السلطات على تحسين الوضع اعتمادا على الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية.

من جهته أشار صندوق النقد إلى أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار المالي في أوكرانيا تواجه مخاطر مرتفعة كاستمرار الصراع في شرق البلاد وسخط المقرضين، وأن إعادة أوكرانيا إلى الرفاه الاقتصادي قد تكون في خطر في حال تجدد الصراع في شرق البلاد.

وشدد صندوق النقد على أن حاملي السندات الأوكرانية، يمكنهم خلال المفاوضات رفض شروط إعادة هيكلة الديون، والتي باعتراف وزيرة المالية الأوكرانية، لم يتم الاتفاق عليها مسبقا.

يشار إلى روسيا التي تعد أحد مقرضي أوكرانيا، تتوقع أن تقوم أوكرانيا بسداد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول المقبل كانت قد منحته لها نهاية عام 2013، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده ليست مستعدة لتعديل الأقساط، أو تأجيل فترة استحقاق الديون، ولكنها في نفس الوقت لن تطالب باسترداد القرض مبكرا مع أنها تملك الحق في ذلك وإنما ستنتظر حتى شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، لاستعادة 3 مليارات دولار وفقا لشروط القرض.