يصادق مجلس الأمن الاثنين المقبل على الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى.

ورجحت مصادر دبلوماسية غربية أن يصوّت المجلس على مشروع قرار خاص بالاتفاق يلغي 7 قرارات سابقة للأمم المتحدة بشأن إيران بمجرد تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها.

وينصّ مشروع القرار الأممي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران، لكنه يبقي الحظر على الأسلحة التقليدية لـ5 سنوات، وحظراً لـ8 سنوات على أي تجارة مرتبطة بالصواريخ البالستية.

إلى ذلك، أکد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي على ضرورة توخي الدقة في نصّ حصيلة المفاوضات النووية.

ودعا السيد خامنئي إلى ضرورة سد جميع الأبواب أمام احتمال خرق الطرف المقابل للاتفاق في حال المصادقة عليه، موضحاً أن بعض دول السداسية لا يمكن الوثوق بها بأي حال من الأحوال. كما عن أمله بأن يحافظ الشعب الإيراني على وحدته لتحقيق المصالح الوطنية في أجواء هادئة وحكيمة.