أبلغ الرئيس الايراني، حسن روحاني، قانون إلزام الحكومة بصون المنجزات والحقوق النووية للشعب الايراني إلى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لوضعه حيز التنفيذ.

وكان هذا القانون قد صوت لصالحه في مجلس الشورى الإسلامي الايراني بتاريخ 23 حزيران/ يونيو وتمت المصادقة عليه في مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد.

وورد في القانون أن نتائج المفاوضات النووية بين ايران و 5+1 تكون مقبولة في حال تمت إوالة الحظر دفعة واحدة وينبغي درج ذلك في نص الاتفاق وينفذ في نفس اليوم الذي تضع إيران تعهداتها حيز التنفيذ.

كما ورد في القانون أيضا أن وزير الخارجية الإيراني يجب أن يرفع تقريرا دوريا كل 6 أشهر إلى مجلس الشورى الإسلامي حول مراحل تنفيذ الاتفاق. 

وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات الرقابة التقليدية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار اتفاقية السلامة والأمان، ومنع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والكشف عن الوثائق وإجراء مقابلات مع العلماء الإيرانيين.

كما رفض القانون وضع أية قيود على عمليات التحقيق والتنمية واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية والتأكيد على العمل وفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.