أقرّت الحكومة المصرية مشروعي قانوني مكافة الإرهاب والانتخابات مساء أمس الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهّد أول أمس، خلال تشييع جنازة النائب العام بإجراء تعديلات قانونية تحقق "العدالة السريعة في قضايا العنف التي تشهدها مصر".

ومن المفترض أن يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين.

وقال مجلس الوزراء إنه أقرّ مشاريع القوانين التي تضمن "ردع الجماعات الإرهابية" وإقرار قوانين "تحقق العدالة والقصاص السريع للشهداء"، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، على حد قولها.

يأتي ذلك في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، وتحديداً بمنطقة الشيخ الزويد في شمال سيناء، والتي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 جندياً مصرياً بهجمات شنها مسلحون، فيما أعلن الجيش المصري قتل 100 مسلح خلال عمليات برية وجوية رداً على الهجوم الواسع الذي شنّه المسلحون على مراكز ونقاط أمنية مصرية في الشيخ زويد.