أقرّ البرلمان البلجيكي في بروكسل في جلسته الخاصة حول الأسرى والمعتقلين والنواب الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال البدء بالتحرك العاجل من أجل الضغط لإطلاق سراح كافة الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، وتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول الظروف الصعبة التي يعيشونها.
جاء ذلك في أعقاب تقرير مفصّل قدّمه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أمام البرلمان البلجيكي، عن واقع الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم، وبما ينتهك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وقال قراقع في تقريره، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال يتعرضون إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والنواب، والإهمال الطبي، والمحاكمات غير العادلة.
وشدد على أن قضية الأسرى هي مسؤولية دولية وأخلاقية تلزم الجميع، للتحرك من أجل تطبيق المعايير والأحكام الدولية بما يتعلق بحقوقهم.
وطالب بأهمية تخصيص يوم برلماني خاص للإفراج عن الأسرى النواب، وزيارة البرلمانيين الأوروبيين لأعضاء البرلمان الفلسطيني في معتقلات الاحتلال، وإرسال لجان تحقيق للإطلاع على واقع الأسرى عن قرب، وملامسة حقيقة الحياة التي يعيشونها.
وشدّد على ضرورة دعم الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير النائب مروان البرغوثي، وكل الحملات الدولية التي من شأنها فضح ممارسات الاحتلال بحقهم.
ودعا إلى مقاطعة الشركات "الإسرائيلية" الداعمة لإدارة معتقلات الاحتلال، والتي تزودها بوسائل القمع التي تستخدم بحق الأسرى.
