أجلت محكمة العدل العليا في رام الله النظر في القضية التي رفعتـها الحكومة الفلسطينية ضد نقابة المهندسين لوقف اضرابهم، أجلتها إلى يوم غد.
من جهتهم،عدد من المهندسين اعتصموا أمام مقر المحكمة حيث أكد نقيب المهندسين مجدي صالح أن هذه الدعوى جاءت ردا على إعلان النقابة الدخول في إضراب للمهندسين العاملين في الهئيات المحلية والبلديات نتيجة عدم التزام الحكومة بصرف علاوة المخاطرة وعلاوة طبيعة العمل للمهندسين.
