قال أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن المبادرة الفرنسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهي أدنى بكثير من سابقتها التي تم تقديمها لمجلس الأمن وفشلت، كما رفضتها فصائل المقاومة الفلسطينية حينها.

وأضاف فؤاد في تصريح له أمس الخميس، أنه وبعد الاطّلاع على جوهر ما سمي بـ"المبادرة الفرنسية" اتضح أنها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني حتى بحدها الأدنى.

وأكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أن هذه المبادرة مرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها بعيدة كل البعد عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولأنها متعارضة كليا مع الثوابت الوطنية الفلسطينية. موضحاً، أن هذه المبادرة تتضمن اعترافا فلسطينيا بيهودية كيان الاحتلال "الإسرائيلي". كما تتضمن التعويض للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 1948 وليس العودة إليها، فضلا عن مفهوم الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح وذات الحدود المؤقتة.

وشدد أبو أحمد على أن هذه المبادرة خطيرة جداً، وأنها يجب أن ترفض من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، مناشدا جميع الفصائل أن تعلن رفضها القاطع لهذه المبادرة، كون وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أخذ موافقة من السلطة الفلسطينية وسيسوقها ويتابع على أساسها مع الهيئات والمؤسسات الدولية.

وأشار، إلى أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض ليس نهائياً، وأنه يريد المزيد من التنازلات الإضافية. كما أن التحركات السياسية الفرنسية بشكل خاص تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية ومع كيان الاحتلال. مجددا دعوة الجبهة الشعبية لعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث كل الموضوعات التي تهم الشعب الفلسطيني.