أكد المجلس الثوري لحركة فتح، في بيان له، أن أي اتصالات لأطراف فلسطينية تجري مع الاحتلال وبعض الوسطاء، في إطار ما يسمى بالحلول المؤقتة، هي مرفوضة ومدانة،

وأن غايتها الضغط على القيادة الفلسطينية لتخفيف مواقفها السياسية الوطنية أو إضعافها لإخضاعها، لأنها رافضة لأي مفاوضات دون وقف الاستيطان كلياً بما في ذلك القدس، والالتزام بحدود 1967 وما يسمى "مبدأ حل الدولتين"، والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو، بحسب بيان ثوري فتح.

وأضاف المجلس في بيانه اليوم الجمعة، في ختام دورته العادية 15، والتي سميت بدورة "العهد والوفاء للشهداء والقادة" أن أي محاولات لفك عزلة الاحتلال والتخفيف من الضغوطات عليه، لا تخدم الاستراتيجية الدولية في تحقيق "السلام والعدل والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، بل "تحرر الاحتلال من قيود القانون الدولي رغم تطرف حكومته".

وأكد الرفض التام للاعتراف بما يشاع عن "دولة يهودية"، تجهض حقوقنا وآمالنا نحن الفلسطينيون، مسلمون ومسيحيون ويهود، وكذلك العرب والمسلمون والأمميون، حسب البيان.

وشدد على أن الواقع والحال الفلسطيني يتطلب من الجميع الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، وهو ما يستوجب الثبات والتكاتف الوطني في كافة المستويات باعتبارنا في "مرحلة تحرر وطني".

وأكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بيت الشعب الفلسطيني.

وعلى ما جاء في البيان، فإن حكومة الوفاق لم تستطع إدارة الشأن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، بسبب أداء حركة حماس بتعزيز مكانة "الحكومة الموازية" التي حافظت عليها في غزة، في الوقت رحّب البيان بالخطوات التي تهدف إعادة تشكيل الحكومة في إطار حكومة وحدة وطنية.