أصدر القضاء في البحرين حكماً بسجن الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، الشيخ علي سلمان الشيخ سلمان 4 سنوات، بعدما كانت النيابة العامة رفضت الشكوى التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان "شهادة الزور" ضد شاهد الإثبات في القضية.

وتوجه النيابة العامة لأمين عام "الوفاق" المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً تحت مسميات "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام".

من جهته قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: " إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".

وأكد: "تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع".