أصدر القضاء التونسي حكما بإلغاء قرار رئاسي صادر في العام 2011 ويقضي بمصادرة املاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه، وفق ما اعلنه وزير أملاك الدولة حاتم العشي.
وقال العشي، في تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء: " ان الحكومة ستستأنف الحكم الخطير والصادم". وأضاف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد: " ان المحكمة الإدارية قضت أمس بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة، وهذا القرار خطير جدا وصادم كثيرا لنا".
وأوضح العشي : " ان الغاء المرسوم يعني أن 114 شخصا من عائلة بن علي، وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع املاكهم وبالتعويضات المالية"، معتبرا انه كان على المحكمة الادارية النظر حالة بحالة في ملفات من صودرت املاكهم، وليس الغاء مرسوم كامل، لافتا الى ان الغاء هذا المرسوم يعني ان "كل المراسيم" الصادرة بعد الاطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات قابلة للإلغاء".
ووفقا للمحكمة الادارية فإن المرسوم المتعلق بالمصادرة غير سليم من الناحية القانونية لانه لم يتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي، المنبثق عن انتخابات العام 2011 أو مجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات العام 2014.
وبعد الاطاحة بنظام بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في الـ 14 آذار/مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، اضافة الى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.
وفي الـ 24 من ايلول/سبتمبر 2012 اعلنت وزارة املاك الدولة ان السلطات صادرت ما قيمته 13 مليار دولار اميركي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.
