أصدرت سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قرارها النهائي بحق رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة، الشيخ رائد صلاح، بشأن ملف معبر الكرامة، حيث فرضت عليه دفع غرامة مالية قدرها (9000) شيكل.

وكان الاحتلال قد ادعى سابقاً بأن الشيخ صلاح متهم بـ"عرقلة شرطي أثناء عمله".

وتعود أحداث ملف معبر الكرامة إلى يوم 4 نيسان/أبريل 2012 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر المعبر، قادماً من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، التي فرض الاحتلال تفتيشها على المعبر بشكل مهين، وهو ما رفض الشيخ صلاح في حينه.

وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ميزان مصطفى سهيل، إن "..ما قام به الشيخ هو ما يجب أن يفعله في الدفاع عن كرامة مسلمة، وهي زوجته، حينما أرادوا تفتيشها عارية".