ذكرت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الاربعاء ان باريس سترفع قبل ايلول/ سبتمبر المقبل مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي من اجل اتمام التسوية بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال 18 شهرا.

وكتبت الصحيفة: " ان مشروع القرار هذا الذي اقره وزير الخارجية لوران فابيوس واطلعت عليه الفيغارو يقترح تحديد مهلة قصوى من 18 شهرا للتوصل عبر التفاوض الى حل عادل ودائم وشامل"، واضافت انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في نهاية هذه الفترة "تعلن فرنسا انها ستعترف رسميا بدولة فلسطين".

  ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل ايلول/سبتمبر الى تنفيذ "مبدأ الدولتين لشعبين"، ويقضي

بانشاء دولة فلسطينية "على اساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للاراضي".

 ويجب ان تحدد المفاوضات خطة تضمن امن الاحتلال الاسرائيلي وفلسطين عبر مراقبة فعالة "للحدود" ومن شأنها ان تعيق قيام عمليات عسكرية وادخال اسلحة.  

كما يشير مشروع القرار الى انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية، كما يدعو الى "احترام سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح" بما في ذلك الاعلان عن انسحاب على مراحل وكامل للجيش العدو خلال فترة انقتالية متفق عليها.

اما بالنسبة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، يطالب مشروع القرار الفرنسي بحل يصفه بالعادل والمتوازن والواقعي، بحيث يرتكز على الية التعويض، اما القدس وهي نقطة الخلاف الرئيسية، فيرة المشروع الفرنسي انها ستكون "عاصمة الدولتين".

ووفقا للفيغارو، فان مشروع القرار الفرنسي "تبلغته لندن ومدريد بشكل غير رسمي" ولن يرفع الى التصويت في مجلس الامن قبل 30 حزيران/يونيو.