استنكرت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس تصريحات الناطق باسم وزارة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، معتبرة إياها غطاءً للنسيق الأمني والاعتقال السياسي المتواصل من قبل أجهزة السلطة.
فقد أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ببيان لها "أن تصريحات الناطق باسم وزارة الأجهزة الأمنية تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة للتغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني". وأضافت "إن ما تم من اعتقالات هي على خلفية سياسية، فالإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الإخوة الذين جرى إخلاء سبيلهم".
وأوضح البيان أن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية.
وأشارت الجهاد في بيانها إلى أن الأموال المصادرة هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في معتقلات الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً، وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى بهدف التضييق على الأسرى.
كما أكد بيان الحركة على أن مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى!!.
في السياق ذاته اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، أن تصريحات الضميري، محاولة بائسة لإخفاء الحقيقة حول استهداف أجهزة أمن السلطة لأبناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد الناطق الإعلامي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أنه لم يعد بالإمكان إنكار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والاحتلال في ظل تفاخر رئيس السلطة محمود عباس بذلك واعتباره "أمراً مقدساً".
وأضاف أبو زهري أنه لا يمكن إنكار التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل الحملات اليومية الواسعة ضد الطلبة والصحفيين والأسرى المحررين وغيرهم.
