طالبت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، المجلس التشريعي الغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة سواء ما يسمى بضريبة التكافل او رسوم اذن استيراد او أي زيادة للضرائب الحالية.
وجاء في بيان صادر اليوم عن الغرف التجارية والصناعية: " انه استشعاراً منا بحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا والامانة الغالية التي تحملناها من قبل الاخوة التجار والمستوردون وانطلاقاً من ايماننا باهمية المكاشفة والمصارحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص الفلسطيني وادراكاً منا بضرورة حل كافة الاشكاليات المتعلقة بالمصاريف التشغيلية للوزارات من خلال حكومة التوافق فاننا في الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية نطالب الاخوة في المجلس التشريعي بالغاء جميع القرارات والإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة سواء ما يسمى بضريبة التكافل او رسوم اذن استيراد او أي زيادة للضرائب الحالية".
وأضاف البيان: "ان فرض مثل هذه الرسوم لا يتناسب مع الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني عموماً والتاجر الغزي الذي عانى على مدار الثمان سنوات السابقة سواء من الحصار الإسرائيلي الخانق او حجز البضائع لمدة تزيد عن الثلاث سنوات في المواني الإسرائيلية وكذلك انعدام القوة الشرائية والكساد المستشري والمنافسة الشديدة بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية".
وختم بيان الغرف التجارية والصناعية بمطالبة الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه كافة القضايا الملحة التي تواجه محافظات غزة, باعتبارها المسؤولة الأولى عن الوضع الإقتصادي، كما دعا الفصائل الفلسطينية الضغط باتجاه إنهاء الانقسام كونه المسبب الرئيسي في ما يعانيه الشعب الفلسطيني.
