طالب 16 وزير خارجية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتطبيق قرار سابق للاتحاد، بوضع إشارة على بضائع المستوطنات التي تصل إلى الأسواق الأوروبية، لتمييزها عن باقي البضائع "الإسرائيلية" التي تحظى بامتيازات جمركية،

وهو الإجراء الذي يلوّح به الاتحاد الأوروبي منذ سنوات عديدة، ولم يخرجه إلى حيّز التنفيذ، بفعل ضغوط الاحتلال والتدخلات الأمريكية.

وجاء في رسالة الوزراء المسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، "نحن نعتقد أن تعميم تعليمات واضحة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية هي خطوة حيوية لتطبيق السياسات بعيدة المدى للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على حلّ الدولتين". وأكد الوزراء في رسالتهم، على أن "استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المناطق الأخرى التي احتلتها إسرائيل عام 1967 يهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام نهائي عادل".

ودعا الوزراء إلى استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية المتعلقة بالموضوع من أجل تجنب تضليل المستهلكين في أوروبا.

يذكر أنه وبحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن من بين الدول الأوروبية، هناك دول مركزية، مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى دول: بلجيكا، السويد، مالطا، النمسا، إيرلندا، البرتغال، سلوفينيا، هنغاريا، فنلندا، الدنمارك، هولندا ولوكسمبورغ.