طالب 63 عضوا في البرلمان الأوروبي، بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب سياسات الأخيرة حيال الفلسطينيين، وذلك في رسالة مشتركة بعثت اليوم الخميس إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فريديريكا موغريني".

وأوضح النواب الاوروبيون أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، تنص على أن العلاقة مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان، مؤكدين أن فشل الاتحاد الأوروبي في إبداء رد فعل مناسب على انتهاكات الاحتلال، يبعث رسالة لتل أبيب مفادها أنه سيجري التسامح حيال الانتهاكات.

كما ذكر النواب أن الموقف الأوروبي الضعيف حيال انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، لا ينسجم مع العقوبات المفروضة على دول أخرى، من قبل الاتحاد الأوروبي، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وطالبوا بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع تل أبيب فيحال عدم التزامها بالقانون الدولي، لافتين الى ان منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، في مقدمتها "العفو الدولية"، وثقت جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة.

وتنص اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.