أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لحماية المستهلك بالشراكة مع وزارة المالية برام الله، عن تشكيل لجنة مشتركة للرقابة على محطات الوقود.
إلى ذلك أمهلت الجهات الحكومية المختصة، أصحاب محطات المحروقات تصويب أوضاعها قبل نهاية الشهر الحالي، مشددة على وضع مجموعة من الإجراءات العقابية التي ستتخذ بحق المخالفين في مقدمتها الإغلاق الفوري للمحطة.
وأشارت إلى أن الرقابة ستشمل التأكد من كافة الشروط التي يجب آن تتوفر في عملها، إضافة إلى سحب عينات من الوقود للتأكد من مدى مطابقته للمواصفة الفلسطينية.
