طالبت لجنة الراقبة المشتركة المشكلة من عدد من وزارات السلطة الفلسطينية بينها وزارة الاقتصاد، اليوم الاربعاء، أصحاب محطات المحروقات بتصويب أوضاعهم حتى نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت اللجنة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بحق المخالفين، في مقدمتها الإغلاق الفوري للمحطة المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية ، مشددةً على ان الرقابة ستقوم بسحب عينات من الوقود للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط التي يجب ان تتوفر في عملها.
