تعقد المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل يوم غد الإثنين الثالث عشر من أبريل / نيسان الجاري ، جلسة الإستماع الأولى في القضية المرفوعة أمام المحكمة ضد الحكومة البلجيكية ممثلة بوزير الإقتصاد ، ووزير المالية ، ورئيس الهيئة الجمارك البلجيك ، لمنع دخول وبيع بضائع الاحتلال المنتجة في المستوطنات المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها وفي بيان للبيت الفلسطيني في بلجيكا أوضح رمضان أبو جزر وهو بلجيكي من أصل فلسطيني بأنه رفع قضية ضد الحكومة البلجيكية بصفته " مستهلك بلجيكي " لمنع دخول أو بيع منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا أبناء الجالية في بلجيكا لحضور جلسة الإستماع الأولى التي تعقد صباح غد الإثنين، حيث سيعقب الجلسة مؤتمر صحفي للتعليق على هذه السابقة القانونية التي من شأنها أن تكون بادرة لمزيد من رفع هكذا قضايا أمام المحاكم الأوروبية من أبناء الجاليات الفلسطينية وخصوصاً من يتمتعون بالجنسية الاوروبية.
الجدير ذكره أن الدعوة القضائية مرفوعة أمام المحاكم البلجيكية في الثالث من سبتمبر عام 2013 ، وأستمرت المراسلات والمداولات بين المحكمة ومحامي الخصوم في الدولة البلجيكية لأكثر من ثمانية عشرة شهراً إلى أن تم تحديد موعد أول جلسة سماع في هذه القضية غد الإثنين الثالث عشر من أبريل / نيسان الجاري الساعة التاسعة صباحاً في المحكمة الفرنكوفونية الإبتدائية في العاصمة بروكسل.
