أقرت الحكومة الفلسطينية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمدالله تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة.
واعتبرت الحكومة ان تشكيل هذه اللجنة من شأنه دفع الامور باتجاه تمكينها من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أهالي القطاع من ظروف صعبة، مؤكدة ان نجاح عمل هذه اللجنة يتطلب دعماً وتعاوناً من جميع الأطراف السياسية.
هذا وأقرت ايضا الحكومة الفلسطينية إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات المختلف عليها الصادرة عن رئاسة السلطة الفلسطينية، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
