حملت الحكومة الأردنية، اليوم، "المسؤولية الكاملة" لحكومة الاحتلال عن مقتل قاض أردني من أصول فلسطينية برصاص جيش الاحتلال على معبر "اللنبي" (الكرامة) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال جلسة لمجلس النواب ناقشت مقتل القاضي رائد زعيتر، إن الحكومة "تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".
وأكد أن "كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولي، من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين الشهيد الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم".
وأضاف: "طلبنا وبإصرار أن يكون هناك تحقيق مشترك، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على مطلبنا" مشيراً إلى أن الحكومة "وقد تلقت التقرير الأول عن الحادث أصرّت على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه أجهزتنا الأمنية".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الجريمة النكراء التي مورست بحق مواطن أردني وفلسطيني وعربي".
وأضاف: "لن نتأخر عن أي جهد نيابي في كشف كل الأكاذيب الإسرائيلية حيال ما تفتعله (إسرائيل) من أزمات، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق".
هذا وقتل القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاماً)، وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس الاثنين، برصاص جيش الاحتلال على معبر الكرامة.
