كشف رئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا محمد أشقر، خلال حديث صحفي عن مؤامرة يحيكها الاحتلال الاسرائيلي لتصفية الأوقاف الإسلامية كاملة في مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة.

ويقول الاشقر ان المؤامرة بدأت مع إعلان احدى الصحف العبرية عن فتح باب الترشح في مناقصة لاختيار مجلس أمناء يدير شئون الأوقاف الإسلامية في المدينة، ويضيف إن الحديث يدور عن سرقة الأوقاف الإسلامية أو ما تبقى منها بالتعبير الصحيح، مفسرا ذلك بالقول: " لأن اسرائيل ومنذ بداية السبعينات سنّت قوانين كثيرة صادرت خلالها معظم الأوقاف الإسلامية في المدينة، وعلى رأسها ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين".

أمناء عملاء للاحتلال

الاشقر يوضح خيوط المؤامر التي تستهدف الاوقاف الاسلامية بالقول انها تبدأ مع تعيين الاحتلال مجلس أمناء من 7 أشخاص بشروط معينة وضعها الاحتلال في الإعلان عن المناقصة في الصحيفة، مبينا أن الهدف من ذلك هو سحب البساط من تحت أرجل المسلمين في يافا، والالتفاف على القرار الذي اتخذته الهيئة الاسلامية في المدينة بتاريخ 19-6-2014 والتي تعتبر عملياً المرجعية الشرعية والعليا لمسلمي مدينة يافا.

وأوضح الاشقر ان الهيئة كانت اتخذت قرارا بتذكية 7 من خيرة شبان المدينة، لإدارة شئون الأوقاف الإسلامية، والتي لم يُعين لها أي مجلس أمناء لمتابعة شئونها منذ حوالي 30 عاما، بسبب السياسات التهويدية في المدينة.

ويقول: " اسرائيل صادرت الأوقاف العامة والخاصة الإسلامية في المدينة بقوانينها، واليوم تأتي لتصّفي ما تبقى بمخطط جديد تحت مسمى قانون يحدد طبيعة مجلس أمناء لإدارتها، وهي في الحقيقة عبارة عن مجموعات مشبوهة". مضيفا: " المشكلة هنا في هذه المجموعات التي ستترشح لهذا المنصب وكأنها تمثل أهل المدينة وتوجههم، وفي الحقيقة فإن الأوقاف ستُسلم لأناس مجرمين وجنائيين وتجار مخدرات، بالإضافة إلى أنهم عملاء". مذكرا بما حصل مؤخرا لجهة سيطرة الاحتلال وبنفس الطريقة على جزء من مقبرة طاسو ومقبرة عبد النبي وأوقاف الشيخ مراد في المدينة.

وختم رئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا حديثة الصحفي ان هؤلاء العملاء مهمتهم تحويل مجلس الامناء الى مجلس مأجور للاحتلال لبيع ما تبقى من أوقاف المدينة، موضحا انه يوجد في يافا حاليا 60 عقارا ملكا للوقف الإسلامي، وان أهل سيواجهون مخطاطات الاحتلال التهويدية بكل ما أوتوا من قوة.