استنكر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة قرار محاكم الاحتلال منع التفتيش العاري عن السجناء الجنائيين "الإسرائيليين" فيما رفضت منح هذا الحق للأسرى الفلسطينيين.
وأوضح حمدونة أن ما تسمى محكمة الصلح في القدس المحتلة قررت في السادس والعشرين من شباط / فبراير الماضي منع التفتيش العاري عن السجناء "الإسرائيليين" وتعويض كل سجين رفع دعوى بثمانية عشر ألف شيكل.
وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية بمتابعة ممارسات الاحتلال العنصرية وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري في معتقلات الاحتلال.
