دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، فصائل المقاومة الفلسطينية لاجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجتها ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم: "يجب توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها، والتوافق على دعوة وطنية لتخفيض رسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر."

كما دعا بيان الجبهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لضخ الأموال المخصصة لإغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فوراً لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية.

وشدد بيان الجبهة على ضرورة صرف السلطة مخصصات الشئون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطاً بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وإن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء.

كما طالبت الأونروا والمؤسسات الأهلية والحكومة الفلسطينية بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.

وختم بيان الجبهة الشعبية بالدعوة الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، كما اعتبرت ان أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.