حملت هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية الأميركية بمدينة نيويورك منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية عن عمليات فدائية حصلت في القدس المحتلة بين العامين ألفين وواحد، وألفين وأربعة.
وأصدرت المحكمة قرارا بناء على توصية هيئة المحلفين يقضي بتحميل السلطة المسؤولية عن العمليات وتغريمها مبلغا بقيمة مئتين وثمانية عشر مليون دولار كتعويض للإسرائيليين.
وكان محامي العائلات الإسرائيلية اتهم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتقديم دعم مادي لأشخاص نفذوا تلك العمليات التي قتل فيها ثلاثة وثلاثون شخصا.
